نشرة الطاقة +

التحديث الاسبوعي

نوفمبر 21 2026

Asharq Bloomberg
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "أبيك" في شينزين في نوفمبر 2026

اتفق قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، في اجتماع ثلاثي غير مسبوق على هامش قمة "أبيك" في شينزين الصينية، على زيادة إمدادات الطاقة، مشددين على أهمية استقرار تدفقات النفط والغاز، في ظل أعتى صدمة طاقة عرفها العالم.

وأعلن القادة في بيان مشترك أنهم "يعتزمون زيادة إنتاج المنتجات البترولية المكررة وإمداداتها لصالح جميع الدول". لكن البيان لم يقدم أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وقد لا يكون هذا الغموض مصادفة، فالأمر يتطلب أساساً حلولاً لحربي أوكرانيا وإيران، اللتين تسببتا في الأزمة التي يعاني منها الكبار الثلاثة، كلٌّ على طريقته. وإلى أن تتحقق هذه الحلول، تمضي السعودية ودول الخليج في رفع صادراتها، والبحث عن طرق بديلة لإيصالها إلى الأسواق.

فالسعودية رفعت وتيرة صادراتها من المنتجات المكررة، من ديزل وبنزين ووقود طائرات، إلى 1.63 مليون برميل يومياً بين 1 و17 نوفمبر، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الحرب. ورغم أن هذا المستوى لا يزال أدنى بنحو 30% من مستوى فبراير، فقد تحقق رغم هجمات إيران على حركة الملاحة في الخليج، وصواريخ الحوثيين ومسيّراتهم التي تستهدف منشآت الطاقة السعودية.

أما العراق، الذي يعتمد على النفط في نحو 90% من موارد موازنته، فيبحث عن طرق بديلة لصادراته. واستأنف الضخ عبر خط كركوك-جيهان بعد توقف تجاوز العقد، وإن بطاقة متواضعة تبلغ 120 ألف برميل يومياً. ويبقى رهانه الأكبر على خط استراتيجي من البصرة إلى حديثة، يمكن أن تتفرع منه خطوط باتجاه تركيا، وربما سوريا والأردن.

والخلاصة أن زيادة الإمدادات تحتاج إلى أكثر من تعهدات القمم: مصافٍ تعمل وأنابيب لا تمر بهرمز. وهذا ما يبنيه الخليج اليوم، ولو أنه ببطء وتحت النار.

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في أوساكا، اليابان

بينما ترفع المملكة صادراتها من الخام والمنتجات النفطية، تمضي في تنفيذ خطتها المعلنة الشهر الماضي لمضاعفة طاقتها التخزينية في الخارج.

  فقد اتفقت الرياض مع طوكيو على سعة تخزين إضافية تبلغ 16 مليون برميل، لترتفع السعة اليابانية المتاحة للنفط السعودي إلى 24 مليوناً، مع نية اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل لاحتياطياتها. وفي سنغافورة، من المقرر تبدأ عمليات التخزين في كهوف "جورونغ" خلال النصف الثاني من 2027.

وقد انعكست زيادة الصادرات السعودية ارتفاعاً في حصتها السوقية في الصين، إذ قفزت وارداتها من الخام السعودي في أكتوبر إلى نحو ثلاثة أمثال مستواها في سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عدة أشهر. وجاء هذا الارتفاع ليعزز موقع المملكة كثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا، مع نمو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويبقى المشهد رهناً بمسار حرب إيران وشحنات هرمز.

مشاركون عند مدخل مؤتمر المناخ "كوب 31" في أنطاليا، تركيا

انطلقت "أوبك" و"وكالة الطاقة الدولية" من الحجة نفسها، وهي أمن الطاقة. لكنهما وصلتا هذا الأسبوع إلى خلاصتين متضاربتين بشأن مستقبل سوق النفط.

رأت وكالة الطاقة الدولية في تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2026"  أن أزمة هرمز تسببت بصدمة غير مسبوقة لأسواق الطاقة وقد تدفع الحكومات إلى تسريع التحول نحو الكهرباء والموارد المحلية، ما قد يهوي بالطلب على النفط إلى 97 مليون برميل يومياً في 2035، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 101 مليون برميل يومياً كمعدل متوقع في السيناريو السائد إلى الآن.

في المقابل، حذّر الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص من أن التحول إلى الكهرباء ينطوي بدوره على مخاطر تهدد أمن الطاقة، من الهجمات السيبرانية إلى اختناقات إمدادات المعادن الحيوية. وأضاف أن توسعة الشبكات الكهربائية تحتاج هي الأخرى إلى مشتقات النفط والديزل.

وبين الموقفين، تعثرت مفاوضات قمة المناخ المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية  "كوب 31" بشأن رفع حصة الكهرباء إلى 35% من الطلب النهائي على الطاقة بحلول 2035، وسط اعتراض 24 دولة نامية بينها الصين والهند.

محطة إسالة الغاز في دمياط- مصر

تتحرك مصر هذا الشتاء على جبهتين في ملف الطاقة.

فالقاهرة ستضخ 20 مليون دولار لتأهيل مصنع دمياط، كي يتمكن من إسالة الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى أوروبا بدءاً من 2028، سعياً إلى تعزيز دورها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز، ما يتيح لها أيضاً الاحتفاظ بجزء من هذه الإمدادات لسد جانب من الفجوة بين إنتاجها المحلي واستهلاكها.

لكن الغاز القبرصي لن يمر عبر مصر فقط. فإلى جانب إعادة تصدير الفائض، ستُستخدم كميات منه في السوق المحلية لتوليد الكهرباء وكلقيم للصناعة.

ومن شأن استخدام الغاز القبرصي محلياً تخفيف الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مستقبلاً، في وقت تواجه مصر ارتفاعاً في فاتورة استيراد الطاقة.

وتقدر فاتورة استيراد غاز البوتاجاز هذا الشتاء بـ875 مليون دولار، بزيادة 94% عن الشتاء الماضي.

مجمع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الصناعي في قلهات بولاية صور العمانية

وُقّعت هذا الأسبوع اتفاقيتان تتعلقان بمشروعات للغاز على ضفتي بحر العرب: الأولى في عُمان، والثانية في باكستان  التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المسال القطري بشكل شبه كامل منذ حرب إيران.

ففي عُمان، وقّعت الحكومة اتفاقية امتياز مع "طاقة عُمان" و"إكسون موبيل" لتقييم موارد الغاز في منطقة مكارم الكبرى، باستثمارات أولية تتجاوز 400 مليون دولار. ويرتبط المشروع بمنشأة مقترحة لتسييل الغاز في الدقم، بطاقة تتراوح بين 6 و9 ملايين طن سنوياً.

أما في باكستان، فوقّعت "دلتا السعودية للطاقة" اتفاقية لدراسة مشروعات بنحو 30 مليار دولار. وأبرز هذه المشروعات خط أنابيب قد ينقل غازاً أفغانياً إلى جوادر، ويمتد ربما إلى الحدود الهندية.

ويجمع المشروعين البحث عن غاز لا يمر عبر مضيق هرمز، لكن تنفيذهما لا يزال مرهوناً بخطوات إضافية. فقد أكدت "دلتا" أن الاتفاقية ليست قراراً استثمارياً نهائياً، فيما تنتظر عُمان نتائج آبار التقييم لتحديد حجم الإنتاج.

منصات الشرق

App Store   Google Play
الشرق Bloomberg
الخصوصية شروط الأستخدام
آخر تحديث لبيانات الأسواق نوفمبر 21 2026 08:45 بتوقيت غرينتش
جميع الحقوق محفوظة .2026 © الشرق Bloomberg