الأرقام تكشف تراجع متوسط الحضور، لكنها لا تحسم أسبابه. والشكاوى تشير إلى مشكلة تحاول المقترحات التنظيمية معالجتها: قدرة المساهم على التأثير في الجمعيات.
بين 2021 و2025، ارتفع عدد الجمعيات من 319 إلى 547، بينما انخفض متوسط الحاضرين في الاجتماع من نحو 275 إلى 178 مساهماً. وشكّل عدم إدراج الموضوعات التي يطلبها المساهمون 48% من شكاوى الجمعيات خلال الفترة من 2019 إلى 2025.
المشروع الذي طرحته هيئة السوق المالية لاستطلاع الآراء يقترح توضيح آلية تتيح لمساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حقوق التصويت طلب إضافة موضوعات لجدول الأعمال، مع تخصيص بند مستقل للأسئلة والإجابات وتوثيقها في المحاضر.
وتتسع الحقوق المقترحة لدى الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نصف رأس المال فأكثر: يستطيع مساهم أو أكثر يمثلون 5% طلب إدراج بند لتكليف المجلس بإعداد خطة تصحيحية. وإذا وافقت الجمعية، يُفصح المجلس عن الخطة خلال 60 يوماً، ثم يقدم تقارير عن التنفيذ.
هذه مقترحات لم تصبح قواعد نافذة بعد، ويستمر استطلاع الآراء بشأنها حتى 28 نوفمبر. وقيمتها المحتملة أن يتحول حضور المساهم من متابعة القرارات إلى المشاركة في صياغتها ومساءلة أصحابها. أما الاختبار، فسيكون في الاستخدام الفعلي لهذه الحقوق.