يأتي التضخم الأميركي يوم الجمعة في صدارة أجندة الأسواق، بعدما دفعت قوة الوظائف المستثمرين إلى رفع احتمال زيادة الفائدة هذا الشهر إلى نحو 60%. وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم السنوي عند 3.4%، مع تباطؤ المعدل الأساسي إلى 2.4% من 2.5%.
قراءة ساخنة ستجعل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ في 15 سبتمبر، مفتوحاً بقوة على رفع الفائدة. أما بيانات أضعف، فقد تمنح البنك مساحة للانتظار، لكنها لن تحل التناقض السياسي: الرئيس دونالد ترمب يطالب بخفض الفائدة، فيما تدفعه قوة الاقتصاد وصدمة الطاقة في الاتجاه المعاكس.
زاد ترمب الضغط على كيفن وارش، مهدداً بوقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها إذا لم يخفض الفيدرالي الفائدة. التهديد قد يصعب تنفيذه، لكنه ليس بلا أثر؛ فتقييد التجارة لن يخفض التضخم، بل قد يرفع الأسعار ويمنح البنك المركزي سبباً إضافياً للتشدد.
لنتوقف لحظة ونفكر في ذلك:
- هل سيوقف التجارة مع الصين؟ لا!
- هل سيؤدي وقف التجارة إلى خفض التضخم؟ لا! بل العكس تماماً.
- هل سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب ذلك؟ مستبعد جداً جداً جداً.
إنه تهديد فارغ، لكنه يظل خطيراً. فحتى الأسبوع الماضي، كان ترمب قد امتنع عن مطالبة كيفن وارش علناً بخفض أسعار الفائدة.
أوروبا قطعت شوطاً أبعد. فمن شبه المؤكد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الخميس، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، بعدما بلغ التضخم 3.3% في أغسطس. وستنصب الأنظار على ما إذا كانت صدمة الطاقة ستدفعه إلى زيادة ثالثة في ديسمبر، ليواصل موقعه كأكثر بنوك مجموعة السبع تشدداً.
النفط يظل مفتاحاً لكلا المسارين. فقد تداول برنت فوق 95 دولاراً الجمعة، لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتوقع هبوط الخام إلى 50 دولاراً أو حتى 40 دولاراً بعد انتهاء حرب إيران وظهور فائض في المعروض. ذلك السيناريو قد يخفف التضخم والعوائد، لكنه يفترض نهاية للصراع لا تملكها السوق بعد.
أما الذهب، فعاد كبار مديري الأموال إلى شرائه بعد هبوطه، إذ عززت أكثر من 12 مؤسسة تدير 27 تريليون دولار حيازاتها أو حافظت على رهانات صعودية. الفائدة المرتفعة تعوق المعدن في الأجل القصير، لكن مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الديون الأميركية وتراجع الثقة بالدولار تمنحه دعماً أطول أجلاً.
